افتتاح وانتهاء فترات القنص و النظام الخاص

قرار المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،
بخصوص افتتاح وانتهاء فترات القنص و النظام الخاص
2010/ للقنص خلالال الموسم 2009إن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر
21 يوليوز 1923 ) المتعلق ) بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341
بشرطة القنص كما تم تغييره وتتميمه ؛
3) 582 الصادر في 5 جمادى الأخيرة 1382 - وبناء على قرار وزير الفلاحة رقم 62
نونبر 1962 ) بسن نظام مستمر للقنص، كما تم تغييره وتتميمه؛
. وباقتراح من المجلس الأعلى للقنص المجتمع بتاريخ 30 يونيو 2009
يقرر ما يلي :
الفصل 1 : يباح القنص خلال فترات افتتاحه المبينة فيما يلي، ماعدا في المناطق
الممنوع فيها، على أن تراعى في ذلك الشروط المحددة في الظهير الشريف المؤرخ في 6 ذي
21 يوليوز 1923 ) حسبما وقع تغييره وتتميمه، و في قرار وزير الفلاحة رقم ) الحجة 1341
3 نونبر 1962 ) بسن نظام مستمر للقنص، ) 582-62 الصادر في 5 جمادى الأخيرة 1382
المذكورين أعلاه وكذا الشروط الواردة في هذا القرار.
6
 2 
أ- فترات افتتاح القنص والأيام التي يباح فيها وطرق ممارسته
(2010/ (موسم 2009
الفصل 2: يحدد وفقا لما يلي بتراب المملكة تاريخ افتتاح القنص وانتهائه والأيام التي
يباح فيها والطرق الجائز استعمالها لقنص مختلف أنواع الطرائد.
فترات افتتاح القنص والأيام التي يباح فيها وطرق ممارسته
أنواع الطرائد تاريخ الافتتاح تاريخ الانتهاء
(عند غروب الشمس)
الأيام التي يجوز فيها القنص
خلال فترة إباحته
ملاحظات
الحجل ·
الأرنب الوحشية ·
القنية ·
2010/01/03 2009/10/04
الأحد والأعياد الوطنية
لا يعتبر فاتح يناير يوم عيد
وطني
( طيور الماء والقواطع ( 1 ·
(ماعدا السلوى واليمام)
2010/02/28 2009/10/04
الأحد والأعياد الوطنية يمكن قنص الحجل المربى
بالإحاشة داخل المكريات السياحية
بعد ترخيص من المديرية
الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة
التصحر.
يباح قنص الشنقب داخل القطع
المؤجرة خلال 4 أيام في
الأسبوع على أساس برنامج
مصادق عليه من طرف المديرية
الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة
التصحر. يمكن قنص الشنقب عن
طريق الإحاشة
2010/02/28 2009/10/04 ( الحيوانات الضارة ( 2 ·
السمنة ·
القنبرة البرية ·
الحمام الأزرق ·
الحمام البري ·
2010/02/14 2009/10/04
-الأحد والأعياد الوطنية بالنسبة
للمغاربة والأجانب المقيمين
بالمغرب.
- أربعة أيام في الأسبوع على
أساس برنامج مصادق عليه من
طرف المديرية الإقليمية للمياه
والغابات ومحاربة التصحر بالنسبة
للسياح.
السلوى ·
الإفتتاح العام
2009/10/04
داخل الغابات:
2010/01/03
خارج الغابات:
2010/01/11
- الأحد والأعياد الوطنية بالنسبة
للمغاربة و الأجانب المقيمين
بالمغرب.
- الجمعة والسبت والأحد و
الاثنين بالنسبة للسياح.
- لا يجوز قنص السلوى من
طرف السياح إلا داخل قطع
القنص السياحي.
بالنسبة للأقاليم
الساحلية خارج
( الغابات ( 3
2010/02/12
2010/03/08
2010/02/21 2009/10/ الخنزير البري 04 ·
طيلة أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة
بالنسبة للمغاربة والأجانب المقيمين
لا يجوز اصطياد الخنزير إلا
بالإحاشة.
اليمام ·
الحمام الأزرق ·
الحمام البري ·
جهة سوس ماسة درعة
2010/06/26
2010/08/02
- السبت والأحد والأعياد الوطنية
بالنسبة للمغاربة والأجانب المقيمين.
- الجمعة والسبت والأحد والاثنين
بالنسبة السياح.
- لا يجوز القنص إلا من مكان
قار.
- يمنع القنص داخل الغابات كما
.( يمنع بواسطة الكلاب ( 4
- لا يجوز القنص من طرف
السياح إلا داخل قطع القنص
السياحي.
( الوسط ( 5
2010/07/03
2010/08/30
( الشمال ( 6
2010/07/24
2010/08/30
1) طيور الماء والقاطعة المسموح بقنصها : دجاج الأرض، الشنقب، فراخ دجاج الأرض، الطيطوى، الغر، الشحرور، البط القطبي، البط (ماعدا شهرمان)، )
الحذف (ماعدا الحذف المرقط)، العفاس (ماعدا عفاس نيروك)، الغواص، الكرافلو، الزقزاق، الويتربي، بوقريفة، وابوطيط.
2) الحيوانات الضارة هي: ابن أوى، الثعلب، الزرزور والدوري والعقعق الهذار. )
3) آسفي، الجديدة، الصويرة، ولاية أكادير (باستثناء أقاليم ورززات وزاكورة). )
4) باستثناء غابات أركان المتواجدة بسهل سوس حيث القنص مسموح. )
5) جهات تادلة أزيلال، الشاوية ورديغة، مراكش تانسيفت الحوز، مكناس تافلالت، الرباط سلا زمور زعير، فاس بولمان، الدار البيضاء الكبرى ودكالة عبدة. )
6) ولايات طنجة تطوان، شراردة بني حسن، جهة الشرق وأقاليم تازة، الحسيمة وتاونات. )
6
 3 
ب - تنظيم خاص
الفصل 3 : الصيد بالاحاشة : يسلم العامل، أو من ينتدبه لهذا الغرض و باقتراح من
المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من يفوض له ذلك، رخص قنص الخنزير
البري بالاحاشة المشار إليها في الفصل 6 من القرار المذكور المؤرخ ب 5 جمادى الأخيرة
3 نونبر 1962 )، خارج المناطق التي أجر فيها حق القنص. ) 1382
ويساوي واجب الإحاشة المنصوص عليه في نفس الفصل مبلغ 100 درهم مضروب في
عدد القناصين المشاركين في الاحاشة المبين في طلب الرخصة، على ألا يقل المبلغ المذكور
عن 1.200 درهم لكل إحاشة، وتحدد الإتاوة في 500 درهم لكل قناص أجنبي غير مقيم
بالمغرب على ألا يقل المبلغ المؤدى عن كل إحاشة 3.000 درهم.
في حين يؤدى عن كل إحاشة يشارك فيها الأجانب الغير المقيمين بالمغرب مبلغ لا يقل
كذلك عن 3000 درهم.
يجب أن تصل طلبات الترخيص بالاحاشة إلى المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة
التصحر أو مركز حماية وتنمية الموارد الغابوية المعني بالأمر قبل تاريخ القيام بالاحاشة
بخمسة عشر يوما على الأقل وثلاثين يوما على الأكثر، ويتعين أن تكتب الطلبات المذكورة في
مطبوعات خاصة تسحب من المديرية أو المركز المذكور وأن تشفع بوصل تسلمه القباضة
المحلية وفق بيان الدفع المسلم من طرف المدير الإقليمي أو رئيس مركز حماية وتنمية الموارد
الغابوية، يحدد فيه مبلغ الإتاوة الواجب أداؤه لفائدة صندوق القنص والصيد بالمياه الداخلية وفق
ما أشير إليه في الفقرة السابقة.
وإذا قدم قناص طلبا آخر لنفس الغرض وسبق له من قبل أن حصل على رخصة من هذا
القبيل يجب منح الأولوية للقناصين الذين لم ينالوا بعد رخصة من هذا النوع عند توزيع الرخص
المتبقية شريطة أن يكونوا قد قدموا طلباتهم في الآجال القانونية المبينة أعلاه، ويتم ترخيص
الاحاشة في اليوم العاشر ما قبل التاريخ المحدد للقيام بها.
يتم اقتناء الخنازير الزائدة عن العدد المرخص به بأداء أتاوة بقيمة 500 درهم للخنزير
الأول الزائد و 1.000 درهم عن كل خنزير زاد على ذلك. ويستحصل هذا المبلغ في عين
المكان على يد العون المكلف بحراسة الاحاشة، ويسلم بذلك وصل يقتطع من دفتر ذي أرومة
في اسم المستفيد من رخصة الاحاشة و إن لم يوجد، في إسم القناص أو القناصين الآخرين
المشاركين الذين اقتنوا الحيوانات المذكورة، ويسلم وصل عن كل خنزير زائد، وتدفع المبالغ
المحصل عليها إلى أعوان الخزينة الذين جرت الاحاشة في دائرة اختصاصهم ويتكفل هؤلاء
الأعوان بدفعها لصندوق القنص والصيد بالمياه الداخلية.
الفصل 4: ضبط أعداد الحيوانات التي أصبحت ضارة : لا يجوز أن يقدم على ضبط
أعداد الحيوانات التي أصبحت ضارة بعد انتهاء الفترة التي يباح فيها القنص، إلا للملاك أو
حائز العقار أو مستأجرو حق القنص وفق أحكام دفتر التحملات العامة المتعلقة بإيجار حق
القنص في غابات الدولة.
وتمنع عملية ضبط أعداد الحيوانات التي أصبحت ضارة في فترات الثلج.
6
 4 
الفصل 5 : عدد الطرائد المسموح قنصها : لا يجوز للقناص أن يصطاد خلال كل يوم
قنص مرخص إلا أربع ( 4) حجلات، وأرنب وحشية واحدة ( 1)، وخمس( 5) قنيات، وخمس
5) دجاجات الأرض، وخمسون ( 50 ) سمنة، وعشر ( 10 ) بطات منها خمسة ( 5) ذات )
العنق الأخضر، وإوزتان ( 2)، وعشرة ( 10 ) من مجموع الحمام الأزرق والحمام البري،
( وعشرون ( 20 ) شنقبا، وعشرون ( 20 ) سلوى، وخمسون ( 50 ) يمامة، وخمسون ( 50
قنبرة برية وعشرون ( 20 ) وحدة من باقي طيور الماء المسموح قنصها.
وفيما يتعلق بالخنازير البرية فيحدد العدد المباح اصطياده من طرف القناصين المشاركين
في الاحاشة في خنزير واحد لكل قناص.
يسمح بإطلاق التدرج المربى في القطع التي تم فيها إيجار حق القنص لجمعيات
القناصين و لشركات القنص السياحي وذلك تحت مراقبة رئيس مركز حماية وتنمية الموارد
الغابوية أو ممثله، على أن لا تتجاوز المساحة التي تتم فيها العملية 500 هكتار. و يسمح قنص
هذه الطريدة دون تحديد العدد خلال الفترة الممتدة ما بين 04 أكتوبر 2009 و 03 يناير
.2010
الفصل 6: حظر بيع المصيد وبعض أنواع الحيوانات البرية : يمنع أن يعرض للبيع و
بيع وشراء الأصناف التالية : الحجل والأرانب الوحشية والقنيات والسلوى والحمام واليمام
ودجاجة الأرض والشنقب والخنزير وكذا أنواع الحيوانات المحمية المبينة في الفقرة الأولى من
الفصل 8 من هذا القرار.
ويتوقف الاتجار في جميع الأنواع الأخرى على الحصول على رخصة من المندوب
السامي للمياه والغابات و محاربة التصحر.
واستثناء لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن أن يرخص لشركات القنص
السياحي التي تطلب ذلك، بأن تبيع الحجل والتدرج المربيين، الذي يتم اصطيادهما من طرف
القناصين السياح داخل القطع التي اكترتها. وتحدد القرارات التي ترخص بممارسة هذه التجارة،
الشروط التي تخضع لها.
ويجب وضع علامة مميزة مختوم عليها في إحدى أرجل الطرائد المشار إليها في الفقرة
أعلاه، وفي أرجل التدرج والسلوى التي تربى من أجل الاتجار فيها وذلك عند الخروج من
محطة التربية، وتبقى هذه العلامة مع الطائر خلال جميع مراحل التسويق إلى أن ينتهي به
الأمر عند آخر مستهلك.
ويشمل هذا المنع حيازة أنواع المصيد المذكورة بالأماكن المنصوص عليها في الفصل
21 يوليوز 1923 ) وكذا ) العاشر المكرر من الظهير الشريف المؤرخ ب 6 ذي الحجة 1341
داخل محلات محنطي الحيوانات والفرائين و الدباغين ما عدا في حالة ترخيص خاص من
طرف المندوب السامي للمياه والغابات و محاربة التصحر.
6
 5 
الفصل 7: رخص القنص.
( أ- أذن القنيص المستوطن : يحدد ثمن هذه الرخصة في مائة وخمسون ( 150,00
درهم بالنسبة للمغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب.
ب - أذن قنيص الماء والحيوانات المهاجرة البرية : يحدد ثمن هذه الرخصة في مائة
وخمسون ( 150,00 ) درهم بالنسبة للمغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب.
ج- أذن القنص السياحي : يحدد ثمن هذه الرخصة في ألف ( 1000,00 ) درهم، هذا
الإذن يؤدي عنه كل قناص أجنبي غير مقيم إذا أراد ممارسة هواية القنص بالمغرب.
الفصل 8: أنواع الحيوانات المحمية : يمنع قنص وأسر وحيازة النمور، والفهود،
والقردة، والأيل المغربي، وجميع أنواع الغزلان، والاروي المغربي والكواسر النهارية والليلية،
وثعالب الماء، والنمس، والوشق، والضبع، والفنك، والسنور الوحشي، والشنصر والضربان،
والزريقاء وشيهم عرفان وجميع أنواع القنافذ والسناجب وجميع أنواع الحبارى والدراج أبو
صيصين وبط شوال وجميع أنواع طيور شهرمان وحجل الماء والنوع المدعو (فلاروب) والنوع
المدعو (كورفيت إزابيل) والغطاس والزواحف والكروان والقطاة، والفقمة وبلقشة ذو قنبرة
وبرهان سلطاني والحذف المرقط والبط الرؤاسي وغريرة صدآء.
ويخضع اصطياد الأيل الأوروبي والأروي المغربي المرباة لترخيص خاص من المندوب
السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الذي يحدد شروط استغلال هذه الأصناف.
ج- القنص السياحي
الفصل 9: ممارسة القنص من طرف الأجانب غير المقيمين بالمغرب : خلافا لأحكام
الفصلين الأول والثاني من هذا القرار، لا يجوز للقناصين الأجانب غير المقيمين بالمغرب قنص
الأصناف المستقرة (ماعدا الخنزير البري) والطرائد المهاجرة (ماعدا القنبرة البرية والسمنة) إلا
داخل القطع المؤجرة من طرف شركات القنص السياحي شريطة أن يكونوا حاملين للتراخيص
القانونية المتعلقة بممارسة القنص بالمغرب المشار إليها في الفصل 5 من الظهير المؤرخ ب 6
21 يوليوز 1923 )، الوارد أعلاه وكذا في هذا القرار. ) ذي الحجة 1341
ويخضع قنص الأصناف المستقرة وكذا طيور الماء والقواطع في هذه الأماكن لمقتضيات
الفصل 2 و 3 و 5 من هذا القرار ما عدا ما هو منصوص عليه في بنود عقود إيجار حق
القنص.
هذا و يمكن للقناصين الأجانب غير المقيمين في المغرب، الذين يمارسون القنص تحت
مسؤولية شركات القنص السياحي، قنص الخنزير البري والقنبرة البرية والسمنة خارج القطع
المخصصة للقنص السياحي تطبيقا لمقتضيات هذا القرار مقابل أدائهم إتاوة لصندوق القنص
والصيد بالمياه الداخلية يحدد مبلغها في خمسمائة ( 500,00 ) درهم لكل قناص عن كل نوع
الطريدة المراد اصطيادها وعن كل يوم قنص.
كما يسمح لشركات القنص السياحي قنص الخنزير البري داخل المناطق المؤجرة دون
التقيد بالعدد الأقصى المرخص قنصه خلال اليوم الواحد لكل قناص مع احترام العدد الإجمالي
6
 6 
المسموح قنصه خلال الموسم والذي يحدد ويصادق عليه من طرف المدير الإقليمي للمياه
والغابات ومحاربة التصحر.
ويجب أن يصاحب القناصون الأجانب مرشدون معينون من طرف شركات القنص
السياحي ومقبولون لدى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويعتبر القناصون ذوو الجنسية الاسبانية المقيمين في سبتة ومليلية كسياح أجانب
يخضعون لمقتضيات هذا الفصل أثناء مزاولتهم القنص بالمغرب.
د – محميات القنص
الفصل 10 : خلافا لأحكام الفصل 11 (الفقرة الأولى) من قرار وزير الفلاحة رقم - 582
62 بتاريخ 3 نونبر 1962 المذكور أعلاه، يتم إحداث نظام المحميات المرفق لهذا القرار، حيث
يمنع قنص جميع أنواع الحيوانات داخلها إلا فيما يتعلق بالعقارات القروية والقطع المأجرة التي
2010 و / تحتويها هذه المحميات. ويعمل بهذا القرار لمدة ثلاث مواسم القنص التالية : 2009
.2012/ 2011/2010 و 2011
ه - العقوبات
الفصل 11 : تثبت المخالفات لأحكام هذا القرار ويتابع ويعاقب عليها وفق أحكام الفصل 10
مكرر مرتين والفصل 15 وما يليه من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ ب 6 ذي
21 يوليوز 1923 ) كما تم تغييره وتتميمه. ) الحجة 1341
حرر بالرباط في: 22 يوليوز 2009
المندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر
إمضاء: د. عبد العظيم الحافي
وزير الاقتصاد والمالية

توقيع: صلاح الدين المزوار

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] merci akhoya 3la had lma3lomat jazaka lah khayran